اوراق مبعثرة

من السهل ان ينزلق الجاهل الغير متفقه في الدين في منحدر الخطأ باتباعه لبعض الروايات التي لم يبحث في سندها او دلالتها بل قد تستعطفه المعاني الواردة في الرواية – الغير مبحوث في دلالتها او سندها - وتستدرجه الى بعض المقاصد غير الواقعية ، وقد تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند او الدلالة او غير ذلك مما هو مبحوث في محله .

كما قد ينزلق من هو بعيد عن اجواء الفقه والحوزة ببعض الفتاوى التي لم يفهم المعنى المراد منها ! وكان الأجدر به الرجوع الى المختص لفك رموزها . ولتوضيح مانريد توصيله الى القارء الكريم نقدم بهذه المقدمة : هناك تقسيمان للحكم ، احدهما : الحكم الاولي والثاني : الحكم الثانوي ( 1 ). ولتوضيح هذين المصطلحين نمثل ببعض الامثلة : - اكل الميتة حرام بلا اشكال وهذا بالحكم الاولي ولكن اذا وصل الإنسان الى حال الاضطرار وشارف على الهلاك فيجوز له اكل الميته وهذا الجواز هو بالحكم الثانوي حيث ان الحكم الاولي هو الحرمة ولكن لما تبدل العنوان وطرء عنوان جديد وهو عنوان الاضطرار تبدل الحكم تبعا لتبدل الموضوع الى الحلية واذا ارتفع هذا العنوان مرة اخرى يرتفع الحكم الثانوي ويعود الحكم الاولي وهو الحرمة .

- الزواج بالحكم الاولي مستحب ولكن اذا خاف الانسان على نفسه من الوقوع في المعصية يتحول الحكم الى الوجوب وهو بالعنوان الثانوي كما هو واضح . وعلى هذا فقس الكثير من الامثلة في تحول الشيء المباح الى حرام والشيء الحرام الى مباح تبعا لتبدل الموضوعات